يلجأ العديد من الناس إلى شراء السيارات والعقارات وفق نظام “التأجير منتهي بالتملك” وذلك للمميزات التي يوفرها هذا النظام، وملائمة شروطه للعديد من الأفراد.
نظام تأجير السيارات المنتهي بالتمليك أو ما يطلق عليه تأجير السيارات مع الوعد بالتملك (حق التملك أو الوعد به) هو نظام تمويلي تقوم فيه الجهة المرخصة من بنوك أو شركات تمويل بشراء السيارة التي تريدها ومن ثم تؤجرها لك مقابل دفعات إيجار شهري، وفي نهاية مدة العقد تقوم الجهة بنقل ملكية السيارة إليك، وذلك بعد سداد جميع دفعات العقد أو سدادها مع مبلغ محدد أو بالهبة أو غير ذلك بناءً على ما تم الاتفاق عليه في العقد.
ونظراً لما يواجهه البعض من قلة الوعي بواجباته وحقوقه في التعاملات الائتمانية بين الجهات المالية والأفراد، مما قد يعود بالضرر على أمواله أو قد يعرضه للمساءلة القانونية في بعض الأحيان نتيجة لعدم الإلمام بحقوقه والتزاماته.
وحتى تكون مطلعاً على حقوقك قبل اتخاذ قرار شراء سيارتك أو منزلك بنظام التأجير المنتهي بالتملك، خصصنا هذا الموضوع من المصادر الرسمية ليكون مرجعاً لك، وحتى لا تقع في فخ بعض الشركات التمويلية.
فبعد اطلاعك على هذا الموضوع، ستكون عزيزي القارئ ملماً بحقوقك وواجباتك تجاه الجهات المالية في التعاملات الإئتماتنية.
الملفات المرفقة :
– نظام الإيجار التمويلي الصادر بالمرسوم الملكي 1433هـ.
– اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.
– اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي.
هام جداً .. احذر من توقيع عقود التمويل التأجيري قبل قراءة شروطه وأحكامه بعناية.
أهم عناصر عقد تأجير السيارات المنتهي بالتمليك
إليك أهم العناصر التي يتضمنها عقد تأجير السيارات المنتهي بالتمليك مع توضيح التزامات وحقوق المستأجر.
- دفعات الأجرة
هذه الدفعات يتم إقرارها في العقد، ويلزم عليك كمستأجر سدادها في مواعيد الاستحقاق المحددة، حيث يجب أن يتضمن العقد جدولاً لأقساط السداد، يوضح فيه قيمة أجرة الأصل وقيمة حق التملك منفصلين، على ألا يقل القسط لأية مدة عن أجرة الأصل لتلك المدة في العقد. - التأخر عن السداد
توضح هذه الفقرة الحلول المتفق عليها لسداد الدفعات المستقبلية في حال التأخر في السداد، بشرط ألا تتجاوز عدد الدفعات التي تأخر في سدادها. - السداد المبكر للأقساط
إذا رغبت في تسديد قيمة جميع الأقساط وإنهاء العقد قبل الموعد المحدد، عليك تعويض المؤجر عن الآتي: كلفة إعادة الاستثمار، بما لا يتجاوز كلفة الأجل لثلاثة شهور، أو ما يدفعه المؤجر لطرف ثالث بسبب العقد. كما يمكن أن يشترط المؤجر حق فسخ العقد واسترداد الأصل المؤجر إذا تخلفت عن سداد دفعات مستحقة وفقاً للوائح والأنظمة. - استعمال السيارة
لا يسمح لك باستخدام السيارة محل التأجير في أغراض غير متفق عليها بالعقد، ولا يمكنك إجراء أي تعديل أو تغيير بالسيارة إلا بعد موافقة المؤجر كتابياً، كما يجب أن تخبر المؤجر بما قد يطرأ على السيارة من عوارض تمنع الانتفاع بها، حيث أنك أنت المسؤول مالياً ونظاميًا عن الأضرار الناتجة من استخدام السيارة. - صيانة السيارة
أنت المسؤول عن تحمل تكاليف الصيانة التشغيلية (نتيجة الاستخدام)، أما الصيانة الأساسية (نتيجة عيب أو خلل) فيتحملها المؤجر ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك. كما يتحمل المؤجر التأمين التعاوني ولا يجوز اشتراطه على المستأجر - التصرف في السيارة
يمكن للمؤجر بيع السيارة لمؤجر أخر، لكن بنود وأحكام عقد التأجير سارية. بينما لا يجوز لك التنازل أو بيع السيارة إلا بموافقة المؤجر وإن لم يوافق المؤجر عليه أن يبرز سبب رفضه. - سحب السيارة في بعض الحالات يتضمن عقد التأجير حق المؤجر في استردادها، ويتولى الإشراف على تنفيذ استرداد الأصل من المستأجر شركات متخصصة مرخص لها من وزارة العدل وفقاً لنظام التنفيذ”.
وأكدت جمعية حماية المستهلك، إنه لا يحق للشركات العاملة في نشاط التأجير المنتهي بالتمليك أو التأجير اليومي أن تقوم بسحب السيارات عند تأخر العملاء في السداد، إلا بعد صدور أمر تنفيذ قضائي بسحب السيارة.
أهمية الإلمام بالشروط والأحكام الخاصة بعقد التمويل قبل التوقيع
1- تحديد الأطراف المشاركة في عملية تقديم التمويل
2- معرفة حقوق ومسؤوليات كل من الجهة الممولة والعميل
3- معرفة قيمة الرسوم المصاحبة للمنتج
4- تحديد قيمة الغرامات الناتجة عن الإخلال بأي من بنود العقد
5- طرق تسوية المنازعات والخلافات بين الأطراف
7 نصائح يجب اتباعها عند توقيع عقد التمويل
قراءة الشروط والأحكام
يقوم البعض بتخطي قراءة شروط وأحكام العقد أو لا يكمل قراءة ما بدأه، مما قد يعود بالضرر على أمواله أو قد يعرضه للمساءلة القانونية في بعض الأحيان نتيجة لعدم الإلمام بحقوقه والتزاماته.
قد كفلت المؤسسة حق العميل في أن يسأل عن كل بند في العقد وعن كل فقرة لم يفهمها أو لم يستوعبها، وعلى البنك أن يشرح للعميل بنود العقد وتفاصيله.
التأكد من صحة البيانات الأساسية للعقد
تأكد من صحة بياناتك الأساسية مثل عنوان المراسلات وأرقام التواصل المذكورة في العقد، بحيث يسهل عملية التواصل بين جميع الأطراف في أوقات الضرورة. فوجود أي أخطاء بالبيانات بعد التوقيع على العقد، قد يضعف قدرة التواصل بين الأطراف أو افتقاد مبدأ سرية التعامل، كإرسال خطابات البنك إلى عنوان خاطئ.
عدم التوقيع على نماذج غير كاملة
عليك التأكد من اكتمال نموذج العقد في عدد صفحاته، وكذلك التأكد من ملئ كافة الحقول المطلوبة، وعدم التوقيع على نماذج فارغة أو غير مُكتملة، لتجنب أي تغيير أو تعديل في البيانات دون علمك وقد يترتب عليها أعباء مالية وقانونية.
تأكد من الحصول على نسخة العقد
تذكر الحصول على نسخة من العقد والمستندات الخاصة بالمنتج الذي حصلت عليه، بعد إثبات كافة التواريخ واستيفاء كل التوقيعات عليه. و قم أيضاً بالاطلاع على النظام واللائحة التي تنظم عملية التمويل من جهة المؤسسة.
تحديد فترة التمويل وقيمة الأقساط
ينص العقد على مبلغ التمويل الذي ستحصل عليه بالإضافة إلى فترة سداد الأقساط وذكر قيمتها وموعد استحقاق هذه الأقساط. كما تشمل البيانات تكلفة الحصول على التمويل من حيث معرفة معدل كلفة الأجل المحددة والرسوم الإدارية.
الاستعانة بمن له خبرة
لا يمنع استشارة من لديه خبرة للحصول على المشورة النظامية والمالية الخاصة ببنود العقد، كما يحق للعميل أن يعترض على بعض البنود أو الفقرات التي يرى أنها ليست في صالحه.
المطالبة بحقوقك
يحق لك إذا كنت متضررا من عقد التمويل المبرم بينك وبين البنك أو شركة التمويل، سواء كانت فقرة في العقد أو عند الإخلال بالاتفاق أن تتقدم بشكواك إلى وحدة الشكاوى في البنك. وفي حال تلقيت ردا غير مبرر أو مقنع، عليك تقديم شكواك لإدارة حماية العملاء في مؤسسة النقد عبر موقع “ساما تهتم” للنظر فيها.
اللوائح التنفيذية
نظام الإيجار التمويلي الصادر بالمرسوم الملكي 1433هـ
الإطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل
الإطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي
الأسئلة الخاصة بنظام الإيجار التمويلي ولائحته التنفيذية :
1. هل ستستمر البنوك التجارية في القيام بأعمال الإيجار التمويلي؟
لا يوجد ما يمنع البنوك من ممارسة نشاط الإيجار التمويلي، إلا أنه يجب عليها الحصول على ترخيص بممارسة نشاط الإيجار التمويلي. ويسري عليها أحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحته التنفيذية, بالإضافة إلى جزء من أحكام نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية.
2. في حال كان الغرض من عقد الإيجار التمويلي هو منح ائتمان لتملك شخص طبيعي للسكن, فما هي الأحكام واللوائح التي يجب الخضوع لها؟
إذا كان الغرض من العقد منح ائتمان لتملك شخص طبيعي للسكن, فإن هذا العقد يخضع لأحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحته التنفيذية ونظام التمويل العقاري ولائحته التنفيذية ونظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية (ونظام مراقبة البنوك اذا كان مقدم التمويل بنكاً). هذا ويجب أن يمنح هذا الائتمان من قبل شركات التمويل العقاري أو البنوك المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري.
3. كيف ستتحقق المؤسسة من مراعاة عقود الإيجار التمويلي لحقوق المستأجر؟
ستقوم المؤسسة بدراسة منتجات الإيجار التمويلي ومراجعتها والتحقق من مطابقتها للمعايير والإجراءات المتعلقة بالإيجار التمويلي, وفي حال دعت الحاجة فستصدر المؤسسة صيغ نموذجية لعقود الإيجار التمويلي.
4. ما هي الأصول التي يمكن تأجيرها إيجاراً تمويلياً؟
كل ما يمكن إيجاره من العقار, والمنقول, والمنافع, والخدمات, والحقوق المعنوية كحقوق الملكية الفكرية. وبالتالي فالإيجار التمويلي لا ينحصر فقط على الأصول الملموسة بل يمتد ليشمل الأصول غير الملموسة.
5. هل يجوز للمستأجر التملك المبكر للأصل المؤجر؟
وفقاً للمادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي, إذا اختار المستأجر امتلاك الأصل المؤجَّر بموجب العقد في أي وقت، فيجوز له التملك المبكر لذلك الأصل بملحق منفصل يبرم به البيع أو الهبة، وذلك بتعجيل سداد الأقساط المتبقية دون تحمل كلفة الأجل عن المدة المتبقية من العقد. وللمؤجر التعويض عن كلفة إعادة الاستثمار، بما لا يتجاوز كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للتملك المبكر, بالإضافة إلى ما يدفعه المؤجر لطرف ثالث بسبب العقد من نفقات نص عليها العقد، إذا كانت تلك النفقات لا يمكن استردادها، وذلك عن المدة المتبقية من العقد. كما أنه يجوز أن ينص في العقد على فترة يحظر فيها التملك المبكر، إذا كان محل العقد عقاراً وترتب على هذا الشرط خصم من كلفة الأجل، وبشرط ألا تتجاوز مدة الحظر سنتين من تاريخ إبرام العقد.
6. هل تضمن نظام الإيجار التمويلي ولائحته التنفيذية الجوانب المتعلقة بحفظ حقوق المستأجر في حال فسخ العقد أو انفساخه في أثناء مدة الإجارة؟
عالجت اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي هذا الجانب من خلال وضع متطلب بتضمين العقد جدول للسداد يحدد قيمة أجرة الأصل وقيمة حق التملك منفصلين. وفي حال فسخ العقد أو انفساخه أثناء مدة الإجارة فللمستأجر الحق في استرداد قيمة حق التملك المنصوص عليها في العقد للفترة التي دفعها مع مراعاة ما يكون للمؤجر في هذه الحالة من تعويض وفق ما حددته اللائحة التنفيذية.
7. ما المقصود بقيمة حق التملك المشار إليها في المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي؟
يُقصد بقيمة حق التملك ما زاد عن قيمة أجرة الأصل من قيمة القسط الذي يدفعه المستأجر بصفة دورية، ويكون للمستأجر استرداد إجمالي قيمة حق التملك من الأقساط التي دفعها في حالات فسخ العقد أو انفساخه أثناء مدة الإجارة وبما يتوافق مع أحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحته التنفيذية.
8. كيف تحتسب قيمة حق التملك؟
تحتسب قيمة حق التملك في عقد الإيجار التمويلي كالآتي :
1. يُحدد العقد قيمة الأجرة للأصل المؤجر لكل فترة من فترات عقد الإيجار، ويكون بناءً على أُسس ومعايير فنية واضحة وموضوعية ومفصلة في الطلب الذي يُقدم للمؤسسة للحصول على عدم ممانعتها على منتج الإيجار التمويلي.
2. يُحدد العقد قيمة القسط الذي يدفعه المستأجر بصفة دورية، ويراعى في ذلك ألا يقل القسط لأية مدة من مدد العقد عن أجرة الأصل لتلك المدة.
3. تُحتسب قيمة حق التملك للفترة بخصم قيمة الأجرة من القسط الدوري، بحيث يكون المبلغ المتبقي من القسط بعد خصم قيمة الأجرة بمثابة قيمة حق التملك لتلك الفترة، وتحتسب قيمة حق التملك في نهاية كل فترة بإضافة قيمة حق التملك لتلك الفترة مع قيمة حق التملك من الفترات السابقة.
9. ماذا يقصد بسجل العقود؟ وما هي الجهة المسؤولة عن القيام بذلك؟
يُقصد بسجل العقود السجل الذي تقيد فيه عقود الإيجار التمويلي المُبرمة في المملكة أو المنفذة فيها, وتقيد فيه عقود البيع المترتبة على الإيجار التمويلي, وأي تعديل لهذه العقود. وتتولى شركة مساهمة أو أكثر القيام بذلك، وذلك بعد الحصول على ترخيص من المؤسسة بتسجيل العقود.
أحدث التعليقات