هل يمكن إعفاء العميل من الأقساط المستحقة عليه؟ وماهي اجراءات التحصيل النظامية للعملاء

في أبريل 2018م أصدر البنك المركزي السعودي ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد، وحددت هذه الضوابط الآلية التي يجب على جهات التمويل (البنوك وشركات التمويل) اتباعها عند التواصل مع العملاء الأفراد وضامنيهم بهدف التحصيل بما يضمن حقوق جميع الأطراف.

وبموجب هذه الضوابط يمكن للعملاء عند تغير ظروفهم المادية الاستفادة من إعادة جدولة المديونية، وتكون جهات التمويل مُلزمة -بناءً على طلب العميل- بإعادة جدولة المديونية في حال ثبوت تغير الوضع المالي للعميل (إجبارياً) وذلك دون منح تمويل جديد ودون أي رسوم إضافية ودون أي تغيير في كلفة الأجل. كما تلتزم جهات التمويل بإعادة جدولة المديونية -بناءً على طلب العميل- في حال ثبوت تغير ظروف العميل (اختيارياً) مع إمكانية تغيير كلفة الأجل ودون أي رسوم إضافية. ويستثنى من هاتين الحالتين عقود التمويل الممنوحة بضمان الأصل.

اجراءات التحصيل من حسابات العملاء :

١.٢ يحضر على البنوك والمصارف القيام بالآتي :

استقطاع أي مبالغ من حسابات العميل دون وجود حكم أو قرار قضائي أو دون الحصول على موافقة مسبقة من العميل أو شمولية عقد التمويل على ذلك.

الحجز على حسابات أو أرصدة العملاء ولو بشكل مؤقت وعدم تمكينهم من الاستفادة من المبالغ المتوافرة في الحسابات دون وجود حكم أو قرار قضائي.

استقطاع أكثر من قسط شهري واحد لكل تمويل خلال دورة إيداع الراتب الواحدة مالم يكن هناك حكم أو قرار قضائي أو الحصول على موافقة مسبقة من العميل.

استقطاع القسط الشهري في تاريخ يسبق تاريخ الاستحقاق المتفق عليه، أو حجز قيمة القسط قبل تاريخ الاستحقاق.

حجز أو خصم مستحقات نهاية الخدمة للعملاء المواطنين مالم يكن هناك حكم أو قرار قضائي.

٢.٢ يجب على جهة التمويل تحديد تاريخ الاستقطاع بما يتوافق مع تاريخ إيداع الراتب الشهري على أن يكون محدداً في جدول السداد أو متفقاً عليه لاحقاً مع العميل من خلال إحدى وسائل الاتصال الموثقة.

٣.٢ يجب على جهة التمويل الالتزام بخصم القسط الشهري في تاريخ الاستقطاع المتفق عليه، وفي حال ثبوت التقصير في عدم قيامها بالاستقطاع في التاريخ المتفق عليه، فإن جهة التمويل ملزمة بإضافة مدة مماثلة في نهاية فترة التمويل دون احتساب أي كلفة اجل أو رسوم اضافية مع اشعار العميل بذلك خلال وسائل الاتصال الموثوقة.

٤.٢. تلتزم البنوك والمصارف – بناء على طلب العمل – بإعادة جدولة المديونية في حال ثبوت تغير ظروف العميل (اجبارياً) دون منح تمويل جديد ودون أي رسوم اضافية ودون أي تغيير في كلفة الأجل، وعلى البنوك والمصارف تنفيذ الجدولة خلال فترة لا تتجاوز الثلاثين يوماً من تاريخ تزويد العميل بالمستندات اللازمة، ويستثنى من ذلك عقود التمويل الممنوحة بضمان الأصل.

٥.٢ تلتزم البنوك والمصارف – بناء على طلب العميل – بإعادة جدولة المديونية في حال ثبوت تغير ظروف العميل (اختيارياً) مع امكانية تغيير كلفة الأجل ودون أي رسوم اضافية، على أن يتم تنفيذ الجدولة خلال فترة لا تتجاوز الثلاثين يوماً من تاريخ تزويد العميل بالمستندات اللازمة، ويستثنى من ذلك عقود التمويل الممنوحة بضمان الأصل.

اجراءات التعامل مع العملاء المتعثرين عن السداد :

١.٣ يحق لجهة التمويل البدء في اتخاذ الاجراءات النظامية على العميل المتعثر عن السداد مع الجهات القضائية المختصة مع ضرورة اخطار العملاء بذلك عند تخلف العميل عن السداد لأكثر من ثلاثة أشهر متتالية أو خمسة أشهر متفرقة طوال فترة التمويل. على أن تكون آخر محاولة تواصل مع العميل من خلال العنوان الوطني.

٢.٣ يجب على جهة التمويل عند صدور حكم أو قرار قضائي ضد العميل المتعثر عن السداد الالتزام بالقرار الصادر عن الجهات القضائية، مالم يتفق الطرفان (جهة التمويل والعميل) على خلاف ذلك (على سبيل المثال لا الحصر تسوية المديونية بين الطرفين، إعادة جدولة المديونية).

يجب على جهة التمويل مراعاة ظروف العملاء الصادر بحقهم قرارات تنفيذ قضائية لصالحها وذلك عند تقديمهم للضمانات اللازمة، بحيث تلتزم بإتاحة خيار إعادة جدولة المديونية مع امكانية تغيير كلفة الأجل ودون أي رسوم اضافية.

حالات إعفاء العميل من الأقساط المستحقة عليه

ووفقاً لأحكام ضوابط وإجراءات التحصيل، فإن عقود التمويل المبرمة من تاريخ 1/10/2018م يُعفى العملاء من الأقساط المستحقة عنها في حالتين وهما: الوفاة أو العجز الكلي، ويكون ذلك في مدة أقصاها (30) يوماً من تاريخ استلام جهة التمويل للمستندات ذات الصلة، وتكون جهة التمويل في هذه الحالة مُلزمة بإعادة جميع المبالغ المُحصّلة منذ تاريخ ثبوت الوفاة أو العجز الكلي.

ويستثنى من ذلك عقود التمويل التجارية وحالات الوفاة أو العجز الكلي الناتجة عن الأسباب التالية :

تعمد العميل إلحاق الأذى بالنفس أو الانتحار، سواء كان عاقلًا أو مُختلًا عقلياً.
تناول العقاقير غير المصرح بها، أو تعاطي المخدرات أو الكحول.
حدوث الوفاة أو العجز أثناء الاشتراك أو التدريب على أي رياضة أو منافسة خطرة كالاشتراك في سباقات الخيول أو السيارات.
الوفاة أو العجز الناتج عن طبيعة العمل.
الوفاة أو العجز الذي كان ناتجاً أو ساهمت فيه الأسلحة النووية أو الإشعاعات النووية أو التلوث بالإشعاع من أي وقود أو أي نفايات نووية ناتجة عن احتراق وقود نووي.
الوفاة أو العجز الناتج عن الحروب أو أعمال العدوان الأجنبي أو الأعمال العدوانية أو الأعمال شبه الحربية، وأعمال التخريب والإرهاب الناتجة من أفراد أو نيابة عن جماعات إرهابية.
الوفاة أو العجز الناتج عن الكوارث الطبيعية.
الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم أو السلطة القضائية المختصة بموجب الأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية.

وتوفر ضوابط وإجراءات التحصيل -لاسيما المتعلقة بالإعفاء من المديونية- حماية مالية للعملاء، وتسهم في تخفيف الضغوط المالية الناشئة عند تغير ظروف العميل المادية. كما أنها تحفظ حقوق جميع الأطراف من خلال تحديد الإجراءات التي يمكن لجهات التمويل اتخاذها عند تعثر العميل عن السداد.