وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت في نيوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله.مساء الثلاثاء 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م على نظام صندوق التنمية العقارية. المكون من 18 مادة، وسيحل النظام الجديد محل النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/23) وتاريخ 11 / 6 / 1394هــ .



وكشف ⁧‫وزير الإسكان‬⁩ رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية، أن نظام الصندوق العقاري الجديد سيحل محل النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/23) وتاريخ 11/6/1394.

وأبرز ماجاء في النظام الجديد لصندوق التنمية العقارية :

  • استمرار الدعم وتمكين المواطن من تملك مسكنه الملائم.
  • استثمار رأس المال وإبرام الاتفاقيات مع المطورين العقاريين والجهات التمويلية.
  • تأسيس صناديق ادخار للمواطنين بالتعاون مع الجهات التمويلية.
  • تقديم ضمانات كلية أو نسبية لدعم تمويل المستفيدين.
  • تأسيس الشركات التي تمكنه من تحقيق أهدافه.
  • إصدار الصكوك والسندات وغيرها من أدوات الدين.

وبيّن المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، منصور بن ماضي، أن النظام الجديد سيعزّز من الشراكة مع الجهات التمويلية والمطورين العقاريين في تمكين الأسر من الحصول على السكن بكل يسر وسهولة، مؤكداً الاستمرار في تقديم القروض العقارية المدعومة وتمكين المستفيدين من تملك المسكن الملائم، مؤكداً التزام الصندوق في مواصلة الدعم الشهري لمستفيدي برنامج “سكني” من وزارة الإسكان والصندوق العقاري، وتسهيل إجراءات التمويل العقاري المدعوم بالشراكة مع الجهات التمويلية المعتمدة.



وأشار المشرف العام على الصندوق، إلى أن الحلول التمويلية والسكنية التي قدّمها الصندوق بعد إعلان التحّول في يونيو 2017م، وما تحقق من منجزات يؤكد الدور الكبير والأهم للصندوق في استمرارية تقديم الدعم السكني، حيث منح النظام الجديد مزيداً من الصلاحيات للصندوق ليواكب مرحلة التطور والازدهار التي تعيشها المملكة في شتى المجالات، مؤكداً أن الصندوق رافد وعنصر أساسي للتنمية العمرانية التي شهدتها المملكة خلال العقود الأربعة الماضية.

يُذكر أن نظام صندوق التنمية العقارية الجديد الذي أقرّه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة، أمس الثلاثاء، يتكون من 18 مادة، ويهدف إلى تحقيق التنمية العقارية في المملكة، وذلك بمنحه مزيداً من الصلاحيات، من بينها عقد شراكات مع أمانات المناطق وهيئات تطوير المدن وشركات التطوير العقاري بما يخدم العملية الإسكانية، كما منح النظام الصندوق الشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري ويرتبط تنظيمياً بصندوق التنمية الوطني.