أصدر مجلس الوزراء تعديلاً هاماً على قرار سابق حول آلية تسديد أقساط الدعم السكني. حيث وافق مجلس الوزراء السعودي على تعديل آلية تسديد أقساط الدعم السكني عن الفئات التي ترعاها وزارة الموارد البشرية الاجتماعية.
وجاء نص القرار كالتالي “الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رَقَم (198) وتاريخ 22 / 4 / 1439هـ، وبشكل كامل تسديد أقساط الدعم السكني عن الفئات التي ترعاها وزارة الموارد البشرية الاجتماعية” وذلك على النحو الوارد في القرار.
واشتملت قرارات مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية حول آلية تسديد أقساط الدعم السكني على التالي :
زيادة مدة توقف القرض إلى 30 سنة بخلاف 25 سنة.
إعفاء المستفيد من الدعم بنسبة 20% من قيمة القرض.
تعديل نسبة القسط الشهري إلى 30% من الدخل بدلا من 40%.
إلغاء شرط وجود حساب بنكي.
إمكانية سداد القرض دفعة واحدة.
وفي سياق متصل، نص مجلس الوزراء في قراراته على الفئات التي ترعاها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفقًا لما هو مبين في القرار الذي تم تعديله، ويأتي هذا في إطار التفاعل الإيجابي والمستمر مع احتياجات المجتمع في المملكة وتقديم الدعم للفئات المحتاجة.
ويتوقع أن يستفيد من هذا التوسع العديد من برامج الدعم السكني، ويساهم في تعزيز الأعباء المالية على هذه الفئة.
